در طرح جديد مجلس و با هدف كاهش قيمت مسكن بررسي مي‌شود_ با افزايش بي‌رويهء قيمت مسكن طي ماه‌هاي گذشته نمايندگان مجلس اقدام به ارايهء طرحي در مجلس كرده‌اند كه براساس آن دولت موظف به تعديل قيمت مسكن خواهد شد.انتقال مراكز صنعتي و پادگان‌ها به خارج از شهر تهران، اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه، تخريب بافت‌هاي فرسوده و صدور مجوز براي بلندمرتبه‌سازي از سر‌فصل‌هاي مهم اين طرح است. نمايندگان مجلس معتقدند: «در صورت تصويب اين طرح بخش قابل توجهي از عوامل و زمينه‌هاي افزايش قيمت مسكن در تهران و ديگر شهرها رفع خواهد شد

به گفتهء سيد بهلول حسيني،عضو كميسيون عمراني هدف اصلي اين طرح جلوگيري از رشد بي‌رويهء قيمت مسكن و برطرف شدن بخشي از مشكلات اقشار آسيب‌پذير جامعه است.برخي از كارشناسان نيز معتقدند، اجراي اين طرح بر مبناي اصول و ضوابط كارشناسي شده مي‌تواند در حل بحران مسكن تاثيرگذار باشد.غفاري، رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اين‌كه حدود 75 تا 85 درصد از قيمت مسكن را نرخ زمين تشكيل مي‌دهد، گفت: «يكي از راه‌هاي كاهش قيمت مسكن استحصال زمين است.»به اعتقاد وي، در همين راستا تخريب بافت‌هاي فرسوده و صدور مجوز ساخت و ساز به منظور رشد عمودي شهر تهران هم مي‌تواند در كاهش قيمت مسكن تاثيرگذار باشد.غفاري در ادامه با اشاره به اين‌كه «پادگان‌ها در گذشته دروازهء شهرها بودند و به نوعي عناصر كنترل‌كنندهء اندازهء شهر هستند»، اظهار كرد: «در حال حاضر با رشد شهر، پادگان‌ها و برخي از مراكز صنعتي در وسط شهر واقع شده‌اند، بنابراين تغيير كاربري آن‌ها بايد متناسب با اصول شهرسازي باشد.»وي در ادامه به اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه كه يكي از موارد طرح نمايندگان مجلس  براي كنترل قيمت مسكن است.اشاره كرد و گفت: «كشف واحدهاي خالي براي تنظيم بازار كار چندان ساده‌اي نيست. از آن‌جا كه 35 تا 40 درصد از واحدهاي خالي به منظور سرمايه‌گذاري خريداري شده‌اند، ترتيب صعودي در بازار به وجود خواهد آمد، بنابراين تاثير چنداني در بازار مسكن ندارد.»وي خاطرنشان كرد: «اين مساله در طرح جامع مسكن نيز عنوان شده است.»در اين حال برخي از كارشناسان با توجه به سرفصل‌هاي طرح جديد مجلس براي تعديل قيمت مسكن معتقدند اين امر افزايش زمينه‌هاي ساخت و ساز را به دنبال دارد.حميدرضا فريدوني، عضو جامعهء مهندسان مشاور مي‌گويد: «اين مسايل با تغيير كاربري اراضي زمينه‌هايي را براي ساخت تعداد بيش‌تر واحدهاي مسكوني فراهم مي‌آورد.» به اعتقاد وي مشكل كنوني شهر تهران عدم تعادل عرضه و تقاضاست به طوري كه افزايش كاذب نرخ واحدهاي مسكوني تقاضا را كاهش داده است.»وي در ادامه با اشاره به مسالهء انتقال پادگان‌ها به خارج از شهر اظهار كرد:«اغلب اين زمين‌ها در مناطق پرجمعيت شهر و همجوار با بافت فرسوده هستند. بنابراين نبايد فراموش كرد كه بلندمرتبه‌سازي جمعيت منطقه را بالا مي‌برد كه خود مشكلات ديگري را به دنبال خواهد داشت.»وي با اشاره به اين‌كه ساخت و ساز در شهر براساس تقاضا بايد انجام شود، گفت: «سياستگذاري‌ها در زمينهء مسكن و شهرسازي مدام در حال تغيير است، غافل از اين‌كه اين تغيير سياست‌ها ممكن است به ضرر مردم باشد.»وي با ضروري دانستن اجراي طرح جامع مسكن يادآور شد: «مديريت منطقه‌اي در تهران راه‌حل مناسبي براي برخورد با مشكلات مناطق مختلف شهر است.»او يادآور شد، چند سال پيش مقرر شده بود با حضور يك مشاور شهرسازي در شهرداري‌هاي تهران يك طرح تفصيلي براي مناطق مختلف تهيه شود كه به اعتقاد فريدوني اين مساله مي‌توانست تاثير مثبتي در شهرسازي داشته باشد.اين كارشناس مسكن اظهار كرد: «حل بحران مسكن بايد كارشناسي شده و با استفاده از تجربيات مهندسان مشاور صورت پذيرد.»گرچه نمايندگان مجلس با ارايهء اين طرح دولت را موظف به تعديل قيمت مسكن كرده‌اند اما برخي از كارشناسان معتقدند، دولت در تعيين نرخ مسكن نقش چنداني ندارد، بلكه قيمت مسكن توسط واسطه‌هاي دلال تعيين مي‌شود. اين در حالي است كه گفته مي‌شود قيمت مصالح، نرخ تراكم و دستمزد كارگران، ارتباط مستقيمي با قيمت مسكن دارد.علي وثوقي، يكي ديگر از كارشناسان مسكن مي‌گويد: «دولت مي‌تواند با كاهش هزينهء ساخت و ساز و نظارت بر فروش قيمت مسكن را كنترل كند.»وي كه معتقد است وام‌هاي ارايه شده از سوي شبكهء بانكي و نيز عدم ارايهء وام مشاركت به انبوه‌سازان نرخ مسكن را در شش ماه گذشته تا حد قابل توجهي افزايش داده، مي‌گويد: «دولت با حمايت از خريدار مي‌تواند كنترل بازار مسكن را در دست بگيرد.»به اعتقاد وي،كاهش نقدينگي در كشور باعث افزايش نرخ املاك در تهران شده است.

اين مطللب در شماره 352 روزنامه سرمايه در29/9/1385 منتشر شده است.